<div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن، وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.</div>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.<div data-empty="false">كما طالبت دولة الإمارات من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين. وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.</div><div data-empty="false">بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.</div><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.</div><div data-empty="false">وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.</div><div data-empty="false">في السياق، استنكرت الكويت بشدة الهجوم الجديد الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف البعثات والمقرات الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.</div>كما كررت الوزارة رفض دولة الكويت لتلك الاعتداءات المستمرة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.<div data-empty="false">كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.</div>وأكدت الوزارة على الضرورة القصوى لاحترام مبادئ القانون الدولي، والالتزام التام باتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بما يكفل توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وسلامة جميع أعضائها. وأكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء هذا الاعتداء.<div data-empty="false">إلى ذلك، أصدرت حكومة كردستان العراق بيانا شددت فيه على إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وكافة الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي ومؤسسات الإقليم، فضلاً عن القنصليات والبعثات الدبلوماسية. وأضاف البيان: تمثل هذه الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية التي تشن على إقليم كردستان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرمة وسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق، وهي أفعال مدانة لا تقبل أي مسوغٍ أو تبرير. ودعت الحكومة في أربيل الحكومة الاتحادية في بغداد للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية. </div>

قطر والكويت والأردن تعلن التضامن مع الدولة وتعتبر الاعتداء خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

الإمارات تدين استهداف قنصليتها العامة في كردستان العراق

<div data-empty="false">حينما يتم التقاط صورة جماعية، يحتار زعماء الدول بشأن المكان الأنسب لوقوفهم. ولذلك جاء البروتوكول ليرفع الحرج ويضع قواعد يتعارف عليها المسؤولون. من بروتوكولات العزاء مثلاً في بلداننا العربية إعطاء الأولوية لعامل السن في الوقوف أولاً أو مدى صلة قرابة الشخص للفقيد.</div><div data-empty="false">البروتوكول لفظة مشتقة من اللغة اليونانية Protocollon، حيث تطلق على الصفحة الأولى التي تلصق على المواثيق والعهود.. شيئاً فشيئاً تطورت وتمددت لتصبح كيف ننظم ونتصرف في كل مناسبة أو موقف وكيف نتعامل مع الضيوف وما شابه.</div>بدأت البروتوكولات منذ فجر التاريخ، ومن أشهرها تحريم تعريض حياة مبعوثي الدول للخطر.. فمن يحمل رسالة زعيم دولة مهما كانت قاسية تعارف البشر منذ القدم أن يُحمى هذا الشخص حتى يغادر أسوار المدينة.<div data-empty="false">من أنواع البروتوكولات، الصحية، والتقنية، والتجارية، والاقتصادية، غير أن أشهرها لدى العامة الدبلوماسية. ولا يعلم كثير من الناس أن الطب قائم أصلاً على فكرة البروتوكول..</div>فهناك مسارات علاجية عندما يسمعها طبيب في آخر رقعة جغرافية في العالم يدرك تماماً لماذا يتصرف طبيب كويتي أو إماراتي بهذه الطريقة.. لأنه ببساطة يتبع بروتوكولاً طبياً معيناً قبل الانتقال إلى آخر.غير أن أشهر حوادث هفوات البروتوكولات التي يذكرها الناس تدور حول ميادين السياسة.. ففي إحدى زياراتها الرسمية لبريطانيا، أمسكت السيدة الأمريكية الأولى، ميشيل أوباما، يد الملكة إليزابيث ثم احتضنتها بطريقة عفوية أمريكية.لكنها تجاوزت بذلك البروتوكول الملكي. وعندما هبطت طائرة الرئيس أوباما لوحظ عدم وجود السجاد الأحمر للطائرة الرئاسية وسلم الطائرة المناسب كما جرت قواعد البروتوكول، الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية حيث أُعتبر تقليلاً من شأن الضيف.<div data-empty="false">تهدف البروتوكولات إلى منع الارتباك والإحراج الذي قد يصيب الناس، في ترتيب أماكن الجلوس أو مراسيم الاستقبال والتكريم والاحتفال، وموائد الطعام وغيرها.. وتهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل، وتقدير الثقافات.</div><div data-empty="false">وجود البروتوكول يقلل احتمالية وقوع الصدمات.. ذلك أن مشكلتنا كبشر تكمن في الفجوة ما بين التوقع والواقع، فكلما زادت الهوة بين الاثنين زاد مقدار صدمتنا، فلذلك نحرص على أن يفهم الجميع البروتوكول.</div>من هنا اعتبرت اتفاقية فيينا عام 1961 المرجع الأساسي للبروتوكول الدبلوماسي ففيها تتحدد مزايا الحصانة وأسبقية الشخصيات الرسمية، وحقوق البعثات الدبلوماسية وغيرها.<div data-empty="false">ومهما كان منصبك، فقد تكون عرضة لهفوة بروتوكولية غير مقصودة، أحدثها ما جرى قبل أيام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مراسم تتويجه لنادي تشيلسي الفائز بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية..</div>وذلك حينما بقي في منصة التتويج لوقت أطول مما هو المطلوب منه، اللاعب مارك كوكوريا قال إنهم تلقوا تعليمات بروتوكولية بعدم رفع الكأس قبل مغادرة الرئيس الأمريكي للمنصة، غير أن ترامب بقي لفترة أطول، فحار الفريق بين التعليمات وما يجب عليهم فعله، ومما أثار قلق قائد الفريق أكثر أنه كان يظن أنه قد يكون هدفاً لقناصين حسب تعبيره!<div data-empty="false">البروتوكول هو مجموعة من القواعد والتوجيهات التي يتضح من خلاله السلوك السليم الواجب اتباعه في شتى المواقف، ويأتي بشكل مكتوب أو شفهي. ويقال إن كلمة مراسم هي المرادف العربي لكلمة بروتوكول الأجنبية.</div>والبروتوكول يختلف عن اللياقة etiquette، حيث الثانية تدور حول الآداب العامة، بينما تتعلق الأولى بترتيبات رسمية مرتبطة بالسلطة والمكانة والمهنة. وتتعاظم أهمية وجود البروتوكولات في وقت تتنامى فيها الأحداث وتتشعب ما يوجب فهم البروتوكولات وتطويرها بين حين وآخر.

الهفوات البروتوكولية

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تراجع القواعد التي سمحت لزوجة دبلوماسي أمريكي بمغادرة البلاد عقب تورطها في حادث تصادم مميت.
وقُتل الشاب هاري دن (19 عاما) بعدما اصطدمت سيارة آني ساكولاس بدراجته النارية قرب قاعدة كراتون التابعة لسلاح الجو البريطاني في نورثهامتونشر بوسط انجلترا التي يستخدمها الجيش الأمريكي.
وقال راب لمجلس العموم البريطاني أمس الاثنين "أصدرت بالفعل أمرا بمراجعة إجراءات الحصانة للعسكريين الأمريكيين وأُسرهم في (قاعدة) كراتون".
وأضاف "كما تظهر هذه الواقعة، فإنني لا أعتقد أن الإجراءات الحالية صحيحة، وستبحث المراجعة عن الطرق التي تتيح لنا التأكد من عدم استخدام الترتيبات في كراتون بهذه الطريقة مرة أخرى".

بريطانيا تراجع قواعد الحصانة الدبلوماسية بعد حادث مميت

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تراجع القواعد التي سمحت لزوجة دبلوماسي أمريكي بمغادرة البلاد عقب تورطها في حادث تصادم مميت.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/830.jpg" target="_blank"><img alt="" height="292" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/830.jpg" width="250"/></a>
لم يكن مفاجئاً أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، بحجة مراقبة إيران، فجميع التوقعات كانت تصب في إمكانية نقل قوات أمريكية خاصة وجنود إلى العراق بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا.
فالعراق أصبح ساحة للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اقتنعت اميركا ان غلق منافذ أرض الرافدين أمام طهران كفيل بحل كل أزمات المنطقة بعدما أضحى العراق معسكراً خلفياً لطهران يسهم في دعم جبهاتها في كل من سوريا ولبنان واليمن دون نسيان ميليشيا الحشد الشعبي التي أكلت الأخضر واليابس في هذا البلد بحجة محاربة تنظيم داعش.
ويبدو أن أمريكا تسعى إلى محاصرة نشاطات إيران في المنطقة بعدما عجزت عن ذلك بالطرق الدبلوماسية، حيث انه بالرجوع إلى خطوات واشنطن نجد انها انطلقت منذ إعلان انسحاب قواتها من سوريا حيث بدأت بالحشد العسكري على الحدود العراقية قبل إعلان خطة الانسحاب إذ إن ساعة صفر الانسحاب بدأت بوضع مناطق عسكرية عازلة على الحدود العراقية-السورية، ما يوحي بوجود خطة لمراقبة إيران من العراق. ولو تمكنت أمريكا من سحب يد إيران من العراق، ستنقطع كافة خطوط الشبكة الرابطة بين سوريا ولبنان وبين طهران.
ممر استراتيجي
تُشكل العراق بالنسبة للأمريكيين الممر الاستراتيجي الذي قد يمكنهم من إحكام السيطرة على مفاتيح تحركات إيران في المنطقة، كما أنها بمثابة البوابة الأكثر تأثيراً للسيطرة على إيران، والإبقاء على التواجد العسكري الأمريكي في العراق بمثابة قطع حلقة الوصل بين أذرع إيران في سوريا ولبنان.
ويرى بعض المراقبين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سعت اليوم إلى اعتماد خطط جديدة، في سبيل إضعاف الدور الإيراني المتزايد في العراق، حيث أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في البصرة التي شهدت احتجاجات دامية في جنوب العراق منددة بـ«نيران غير مباشرة» نسبتها إلى قوات مدعومة من إيران ومحملة طهران المسؤولية عن أي أذى يلحق بالأمريكيين.
وأشارت معلومات متداولة في الأوساط السياسية العراقية إلى أن تقليص الحضور العسكري لميليشيا«الحشد الشعبي» هدف أمريكي ثانٍ لا سيما بعد تسليم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قائمة تضم أسماءً معروفة من قادة ميليشيا الحشد لإبلاغهم بمغادرة العراق، وإلا ستكون فصائلهم مستهدفة أمريكياً.
وتدرك أمريكا مدى مركزية العراق في الاستراتيجية الإيرانية، ولذلك كانت زيارة بومبيو للعراق تهدف الى الضغط على الحكومة العراقية للالتزام باستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران، وعدم فتح منافذ أمام طهران للالتفاف على العقوبات.
خوف على نظام إيران
التصريحات النارية التي انطلقت من جانب الميليشيا المحسوبة على طهران على إثر الزيارة المفاجئة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، لم تستقبلها الأوساط العراقية على أنها دفاع عن العراق وسيادته بقدر ما هي خوف على نظام إيران، لا سيما أن ميليشيا حركة النجباء قالت أنها لن تسمح أن يصبح العراق قاعدة أمريكية لتهديد إيران.
ولا شك أن تلك التصريحات تعكس هواجس إيرانية من تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بالعراق، وتحوّل العراق إلى قاعدة عسكرية أمريكية، تُحدّ من نفوذها وانتشار ميليشياتها، وتعيق مخططاتها في العراق، فالعراق يحتل أولوية كبرى في الاستراتيجية الإيرانية، ليس فقط لاعتبارات المكان والزمان والموارد، وإنما أيضاً كبوابة عبور في تصدير النفط إلى العالم الخارجي، للالتفاف على العقوبات، فيما يمثل دور طهران السياسي في العراق فيما تملكه من علاقات وروابط بالحكومة العراقية والأحزاب السياسية الفاعلة في العملية السياسية ومراكز صنع القرار، حيث تسعى بشتى السبل لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العراق، عبر زيادة تدخلها في المشهد العراقي، سواء في مساعي تشكيل تكتلات سياسية جديدة، أو التدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
كما أنها تعمل على استمرار خلخلة الأوضاع السياسية في العراق بما يجعل الحكومات العراقية ضعيفة، وإيجاد نخب سياسية تدين بالولاء والطاعة لطهران، كما حققت إيران في العراق مكتسبات عسكرية، تتمثل في نجاحها بالضغط على العراق لدمج ميليشيات الحشد الشعبي المنتشر في ربوع الدولة العراقية ضمن الجيش العراقي في نوفمبر 2017.
ومكتسبات تجارية: حيث تحتل إيران المرتبة الثانية في التجارة مع العراق، لكن الاحتجاجات التي نشبت في جنوب العراق، رفعت صورة خامنئي، وأحرقتها فهو رسالة واضحة بأن الشعب العراقي يرفض تلك التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وأنه حان الوقت لوقف التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة العراقية.
اللعب على ورقة السيادة 
ويشير مراقبون إلى أن إيران تسعى جاهدة عبر بعثات رسمية وسرية إلى بغداد لإقناع النظام العراقي بالتمسك بمبدأ السيادة من أجل الدفع بمجلس النواب إلى اتخاذ قرار ينص على رفض الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران من داخل الأراضي العراقية، حيث تسعى طهران لزج وإقحام العراق في مشاكل وأمور لا ناقة له فيه ولا جمل، كما هو الحال من أجل جعله طرفاً في الصراع الأمريكي ـ الإيراني في العراق والمنطقة على النفوذ.
وينص مشروع القانون على إخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، وتشكيلات وزارة الداخلية النظامية وميليشيا الحشد الشعبي، وتعزيز قدرات سلاح الجو وبناء منظومات دفاع جوي قادرة على تأمين البلاد.
لكن هذا المطلب جوبه بمعارضة أمريكية منقطعة النظير، حيث إنها تريد أن تؤسس لنفسها قواعد عسكرية دائمة، تكون الأهم بالمنطقة، والأهم في إدارة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث بدأت حرب استباقية لإقناع الساسة بخيار التواجد في العراق بتقديم امتيازات جديدة كفيلة كفيلة بقبول العراق النشاط العسكري الأمريكي في منطقتها. أن تكون أي تسوية للأوضاع في سوريا لابد أن يكون العراق جزءاً من مفاعيلها.
الضغط
وقد استخدمت أمريكا العراق كورقة ضغط وتفاوض في ملفاتها الدولية مع إيران وتحقيق مكاسب لها، فقد استطاعت أن تسيطر على العراق من خلال استراتيجيات عدة تعود في النهاية بالنفع على مصالح أمريكا بالأساس، لكن هذه الاستراتيجية جلبت لها انتقادات دولية جعلها تبحث عن خطة أكثر فاعلية خاصة بعدما نقلت الولايات المتحدة عدداً من معداتها العسكرية التي كانت في سوريا إلى ثلاث قواعد داخل الأراضي العراقية على خلفية قرار الانسحاب العسكري من سوريا، واقتنعت بضرورة التوسع في الحضور العسكري أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية يمكنها استهداف مقرات الميليشيا ومواقع النفوذ الإيراني في العراق، أو على أقل تقدير استهداف الأراضي الإيرانية من الداخل العراقي.
اعتراف
اعترف وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة بأن العقوبات الأمريكية المفروضة حالياً على طهران أقسى من الحرب، التي خاضتها إيران مع العراق 8 سنوات في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال الوزير إن «طهران لن تسمح للولايات المتحدة بوقف صادراتها النفطية»، منتقداً موقف اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما النفط من بلاده رغم حصولهما على استثناءات من واشنطن. وتابع زنكنة أن «العقوبات الأمريكية المفروضة حالياً على طهران أقسى من الحرب التي خاضتها إيران مع العراق ثماني سنوات».
<img alt="" height="298" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/14184.jpg" width="450"/>
11 عاماً على توقيع الاتفاقية الأمنية والغموض سيد الموقف
11 سنة تمر على توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، والتي كان الكل يعتقد أنها انتهت في 2011، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، لكن بالعكس الوجود العسكري الأمريكي الحالي في العراق، جاء ليدعم الاتفاقية بعد انضمام الأخير إلى اتفاقية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالرغم من التطمينات الأمريكية من أن الاتفاقية شفافة وليست فيها أي بنود سرية، إلا أن الكثيرين من أبناء الشعب العراقي متخوفون من أن يفرض الإطار الحالي لأمريكا كقوة احتلال أساساً تستغله الإدارة الأمريكية لتحقيق أهداف استراتيجية تضرُّ بأمن وسيادة العراق على المدى البعيد.
وتشير كل الدلائل إلى أنها تمثل صيغةً لتبرير الوجود العسكري الأمريكي لأجَلٍ غير محدد، وهي تبيح للقوات الأمريكية القيام بعمليات عسكرية غير محدودة في العراق.
وافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
ففي علاقة بين طرفين أحدهما بحجم الولايات المتحدة الأمريكية والآخر بحجم العراق، لا بد أن تميل كفة التبعية والتأثير لصالح الطرف الأول على حساب الطرف الثاني، فتصبح سياسات العراق رهن بإرادة الولايات المتحدة، لا سيما في الجوانب التي تنظمها هذه الاتفاقية وحيثما ترد الحاجة.
وقد لا يقع من ما تقدم شيء في أتون الانفتاح غير أن التحليل لاتفاقية الإطار الاستراتيجي قاد عدداً من المختصين إلى التشبث بأهميتها انطلاقاً من رؤية مفادها أن دعائم الأمن لا تثبت إلا بعد توافر البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المناسبة لها.
غموض
رغم الغموض الذي يلف بنود وفقرات هذه الاتفاقية، ولكن يمكن تحديد أهم معالم هذه الاتفاقية بعدة محاور وحسب ما رشح من بعض المطلعين على تفاصيلها:
بقاء طويل الأمد للقوات العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية بحجة تدريب قوات الأمن، إعطاء صلاحيات لهذه القوات باعتقال ومطاردة عناصر مطلوبة أو إصدار الأوامر بشن غارات وعمليات هجومية واحتجاز أشخاص يعتقد إنهم يشكلون تهديدا للأمن، البقاء على الحصانة لتلك القوات والمتعاقدين معها وعدم مساءلتهم أمام القانون العراقي.
حرية الحركة لتلك القوات بالدخول والخروج إلى المدن وأماكن إقامتها، وكيفية العمل المستقبلي معها وإعطاء الأولوية للشركات والمتعاقدين الأمريكان في الاستثمارات المستقبلية وبضمانات أوسع لصالح تلك الشركات وبمراقبة أمريكية.
أما اتفاقية (الإطار الاستراتيجي) طويل الأمد والذي تلخص في أن تستمر القوات الأمريكية بمساعدة العراق بالحفاظ على آمنه من أي تهديد خارجي أو داخلي. والمساعدة في الحفاظ على النظام الديمقراطي التعددي الذي إنشاء في البلاد عقب عام 2003. والاستمرار بتدريب وتجهيز القوا ت العراقية وإسنادها بالعنصر الاستخباراتي والفني.
دعم العراق دوليا سياسيا واقتصاديا ومساعدته للعودة إلى الحظيرة الدولية ومساعدة العراق للتخلص من آثار النظام السابق من عقوبات دولية وديون خارجية وإخراجه من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.
إطار تفصيلي
وفي الجملة فإن هذه الاتفاقية تضع الإطار التفصيلي لمسار العلاقة والتعاون المستقبلي بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية في شتى الميادين بما يفترض انه سيسهم في تعزيز وتنمية التجربة الديمقراطية في العراق على أساس الاحترام المتبادل والمعايير المعترف بها للقانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما جاء في الفقرة الأولى من القسم الأول لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.
موقف
أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن إصدار قانون بإخراج القوات الأمريكية من العراق يتطلب موقفاً من رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، مؤكدا أن بلاده ما زالت بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والإيفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته.
وقال الحلبوسي إن «مجلس النواب تسلم طلباً من 89 نائباً لتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق ».

خطة لمراقبة طهران من بلاد الرافدين

العراق أرض المواجهة بين أمريكا وإيران

target4074298956285164612.jpg

يبرهن مؤلف الكتاب، محمد بوبوش، بالأمثلة المستفيضة على سابقة الإسلام في مجال العلاقات الدولية، فالإسلام يعترف بانقسام العالم إلى كيانات سياسية متفرقة، فمع تقدم الإسلام السياسي وانتصاراته وتأسيس جمهورية إيران الإسلامية، عاد الاهتمام بالإسلام وفقه علاقات الدول ببعضها البعض.ويتميز القانون الدولي الإسلامي بخاصتين مهمتين، الأولى هي أنه جزء من القانون الداخلي للدولة الإسلامية (الشريعة الإسلامية) وبالتالي لا يتوقف قانون الدولة الداخلي على اعتراف الدول الأخرى به، كما أن عصيان القانون الإسلامي من قبل الدول الأخرى لا يسوغ للدولة الإسلامية مخالفة الشريعة.والخاصية الثانية هي أن أساس التزام الدولة الإسلامية بالقانون الدولي الإسلامي هو إرادتها ولا قواعد القوة وموازينها. والخاصية الثالثة هي أن الاجتهاد الإسلامي أبدع في فقه المعاملات بين الدول والجماعات وثمة اختلافات كثيرة بين الفقهاء حول قواعد السلم والحرب، تترك هامشاً واسعاً لصياغة «القانون الدولي الإسلامي».ويلاحظ المؤلف مع باحثين آخرين، تشابهاً بين مواثيق الأمم المتحدة ومؤتمر لاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادر التشريع الإسلامي، ومن المعلوم أن الإسلام دعوة عالمية وأن اهتمام الإسلام بالعلاقات الدولية واضح من حيث المبدأ.وقد سلمت محكمة العدل الدولية بمبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة والعادات الدولية المعتبرة والاتفاقات الدولية، والشرع الإسلامي بدوره يعدَ العرف والعدالة، أساساً لأدلة الفقه الفرعية، من إجماع وقياس واستحسان واستدلال ومصالح مرسلة.ويوضح بوبوش أنه عالج الفقهاء المسلمون قواعد العلاقات الخارجية في (فقه السير) الذي يعني مسلك الدولة في المغازي، وقد أفردوا مدونات لمسائل الحرابة والعهد والأمان والصلح والغنائم والعلاقة مع أهل الذمّة والخراج والعشر وأهل البغي وأهل الردة، ووضعوا هذه القواعد منذ القرن السابع الميلادي، أي قبل نحو ألف سنة من انطلاقة القانون الدولي الحديث في أوروبا، ومن الأسماء الشهيرة في هذا المجال نجد اسم المؤرخ والفقيه محمد بن حسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة (804م)، والإمام الأوزاعي ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري.وقد تأثر العالم الإسباني «سواريز» بالفكر الإسلامي، واثر بدوره في فكر رائد القانون الدولي المحامي الهولندي «غروسيوس» الذي ألف كتاباً أهداه إلى لويس الثالث عشر. ويعتقد كثيرون أن غروسيوس تأثر بالشيباني فقد كان منفياً إلى الأستانة سنة 1640م.والشيباني معروف عربياً وغربياً إلى درجة أن مستشرقاً ألمانياً أسس معهداً باسم الشيباني سماه (جمعية الشيباني للقانون الدولي). ومن الأسماء الإسلامية التي اشتغلت على العلاقات الدولية، ابن تيمية صاحب كتاب «السياسة الشرعية» والسرخسي والطحاوي «كتاب المختصر». إنّ الأصل في التعامل بين الدول هو السلام، والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى وقد ذكر في القرآن في 133 أية بينما لم يرد لفظ الحرب إلا ست مرات فقط.والسلام الإسلامي له متطلبات، وأولها: الحرية المنضبطة بالعدل والمساواة والأخلاق من غير أن تكون الحرية هذه باباً للفوضى أو العدوان (الذي يشرعه هوبز في مقولته الشهيرة: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان).وكذلك يتم إقرار هذه الحرية بسياسة الأبواب المفتوحة مع الدول والاعتراف بالتعددية الثقافية والعقائدية والسياسية وإنكار القسر والإكراه، والمطلب الثاني: هو الإقرار بالمساواة الشاملة، والمطلب الثالث: هو الوفاء بالعهود والمواثيق.ويورد المؤلف عشرات الأمثلة عن حفظ المسلمين للعهود، والتي يعرفها تعريفات معاصرة ويخرجها من جميع الأوجه، كما يذكر الأمثلة عن الدبلوماسية النبوية وحسن اختيار السفراء والرسل إلى الملوك والقياصرة والأكاسرة.ويعرض بوبوش لتطور تاريخ الدبلوماسية الإسلامية (فن السياسة الخارجية) في العصور التالية: الراشدية (استخدم عمر النساء في المفاوضات مع الروم وخصص عثمان أموالاً لاستقبال الرسل الأجانب)، وكذا الأموية والعباسية.ويعرف المؤلف الحصانة الدبلوماسية (الحرمة الشخصية) وامتيازات الدبلوماسيين من حق دخول وتجول وإقامة وعدم خضوع للتفتيش وأشكال العلاقات التجارية والثقافية، مبيناً اختلاف الفقهاء حول تسمية نظام الدارين (دار الحرب ودار الإسلام) الذي كان تخريجاً فقهياً تم اقتباسه من الرومان (المدنيين والبرابرة).ويعرض الكتاب أمثلة قديمة ومعاصرة للهجرة من دار الإسلام وطريقة التعامل الشرعي مع العدو بالمثل. ويبين طبيعة الحرب في الإسلام وأسبابها ودوافعها في الشريعة الإسلامية، وأنواع الحرب (عادلة لرد الظلم والعدوان، وحرب نفسية، وحرب عدوانية)، مقدماً توضيحاً لمعنى الجهاد الذي شوهه الإعلام الغربي.ويخصص الكتاب فصلاً لقواعد الحرب وشرط إعلانها وكيفية بدئها إسلامياً، وقواعد إعلان الحرب وإدارتها وتعبئتها وأخلاقياتها ومدى مشروعية وسائل العنف القاسية كالحرق والإتلاف، وتحريم الإسلام للتمثيل بالجثة والتعذيب بالنار، حتى لو فعل العدو ذلك، ومدى مشروعية الخداع والغش الحربي من تورية وتبييت وكمائن واستطراد (لا يقع الغدر ضمنها بعد منح الأمان)، وأساليب انتهاء الحرب وتوزيع الغنائم، وقوانين الأسرى وأحكامهم.الكتاب: العلاقات الدولية في الإسلامتأليف: محمد بوبوشالناشر: دار الفكر دمشق 2010الصفحات: 270 صفحةالقطع: الكبيرأحمد عمر

كتب

العلاقات الدولية في الإسلام

a10539.jpg

يبرهن مؤلف الكتاب، محمد بوبوش، بالأمثلة المستفيضة على سابقة الإسلام في مجال العلاقات الدولية، فالإسلام يعترف بانقسام العالم إلى كيانات سياسية متفرقة، فمع تقدم الإسلام السياسي وانتصاراته وتأسيس جمهورية إيران الإسلامية، عاد الاهتمام بالإسلام وفقه علاقات الدول ببعضها البعض.
 ويتميز القانون الدولي الإسلامي بخاصتين مهمتين، الأولى هي أنه جزء من القانون الداخلي للدولة الإسلامية (الشريعة الإسلامية) وبالتالي لا يتوقف قانون الدولة الداخلي على اعتراف الدول الأخرى به، كما أن عصيان القانون الإسلامي من قبل الدول الأخرى لا يسوغ للدولة الإسلامية مخالفة الشريعة. والخاصية الثانية هي أن أساس التزام الدولة الإسلامية بالقانون الدولي الإسلامي هو إرادتها ولا قواعد القوة وموازينها. والخاصية الثالثة هي أن الاجتهاد الإسلامي أبدع في فقه المعاملات بين الدول والجماعات وثمة اختلافات كثيرة بين الفقهاء حول قواعد السلم والحرب، تترك هامشاً واسعاً لصياغة «القانون الدولي الإسلامي».
ويلاحظ المؤلف مع باحثين آخرين، تشابهاً بين مواثيق الأمم المتحدة ومؤتمر لاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادر التشريع الإسلامي، ومن المعلوم أن الإسلام دعوة عالمية وأن اهتمام الإسلام بالعلاقات الدولية واضح من حيث المبدأ. وقد سلمت محكمة العدل الدولية بمبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة والعادات الدولية المعتبرة والاتفاقات الدولية، والشرع الإسلامي بدوره يعدَ العرف والعدالة، أساساً لأدلة الفقه الفرعية، من إجماع وقياس واستحسان واستدلال ومصالح مرسلة.
ويوضح بوبوش أنه عالج الفقهاء المسلمون قواعد العلاقات الخارجية في (فقه السير) الذي يعني مسلك الدولة في المغازي، وقد أفردوا مدونات لمسائل الحرابة والعهد والأمان والصلح والغنائم والعلاقة مع أهل الذمّة والخراج والعشر وأهل البغي وأهل الردة، ووضعوا هذه القواعد منذ القرن السابع الميلادي، أي قبل نحو ألف سنة من انطلاقة القانون الدولي الحديث في أوروبا، ومن الأسماء الشهيرة في هذا المجال نجد اسم المؤرخ والفقيه محمد بن حسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة (‬804م)، والإمام الأوزاعي ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري. 
وقد تأثر العالم الإسباني «سواريز» بالفكر الإسلامي، واثر بدوره في فكر رائد القانون الدولي المحامي الهولندي «غروسيوس» الذي ألف كتاباً أهداه إلى لويس الثالث عشر. ويعتقد كثيرون أن غروسيوس تأثر بالشيباني فقد كان منفياً إلى الأستانة سنة ‬1640م. والشيباني معروف عربياً وغربياً إلى درجة أن مستشرقاً ألمانياً أسس معهداً باسم الشيباني سماه (جمعية الشيباني للقانون الدولي). ومن الأسماء الإسلامية التي اشتغلت على العلاقات الدولية، ابن تيمية صاحب كتاب «السياسة الشرعية» والسرخسي والطحاوي «كتاب المختصر». إنّ الأصل في التعامل بين الدول هو السلام، والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى وقد ذكر في القرآن في ‬133 أية بينما لم يرد لفظ الحرب إلا ست مرات فقط. والسلام الإسلامي له متطلبات، وأولها: الحرية المنضبطة بالعدل والمساواة والأخلاق من غير أن تكون الحرية هذه باباً للفوضى أو العدوان (الذي يشرعه هوبز في مقولته الشهيرة: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان). وكذلك يتم إقرار هذه الحرية بسياسة الأبواب المفتوحة مع الدول والاعتراف بالتعددية الثقافية والعقائدية والسياسية وإنكار القسر والإكراه، والمطلب الثاني: هو الإقرار بالمساواة الشاملة، والمطلب الثالث: هو الوفاء بالعهود والمواثيق. 
ويورد المؤلف عشرات الأمثلة عن حفظ المسلمين للعهود، والتي يعرفها تعريفات معاصرة ويخرجها من جميع الأوجه، كما يذكر الأمثلة عن الدبلوماسية النبوية وحسن اختيار السفراء والرسل إلى الملوك والقياصرة والأكاسرة. ويعرض بوبوش لتطور تاريخ الدبلوماسية الإسلامية (فن السياسة الخارجية) في العصور التالية: الراشدية (استخدم عمر النساء في المفاوضات مع الروم وخصص عثمان أموالاً لاستقبال الرسل الأجانب)، وكذا الأموية والعباسية. ويعرف المؤلف الحصانة الدبلوماسية (الحرمة الشخصية) وامتيازات الدبلوماسيين من حق دخول وتجول وإقامة وعدم خضوع للتفتيش وأشكال العلاقات التجارية والثقافية، مبيناً اختلاف الفقهاء حول تسمية نظام الدارين (دار الحرب ودار الإسلام) الذي كان تخريجاً فقهياً تم اقتباسه من الرومان (المدنيين والبرابرة).
 ويعرض الكتاب أمثلة قديمة ومعاصرة للهجرة من دار الإسلام وطريقة التعامل الشرعي مع العدو بالمثل. ويبين طبيعة الحرب في الإسلام وأسبابها ودوافعها في الشريعة الإسلامية، وأنواع الحرب (عادلة لرد الظلم والعدوان، وحرب نفسية، وحرب عدوانية)، مقدماً توضيحاً لمعنى الجهاد الذي شوهه الإعلام الغربي. 
ويخصص الكتاب فصلاً لقواعد الحرب وشرط إعلانها وكيفية بدئها إسلامياً، وقواعد إعلان الحرب وإدارتها وتعبئتها وأخلاقياتها ومدى مشروعية وسائل العنف القاسية كالحرق والإتلاف، وتحريم الإسلام للتمثيل بالجثة والتعذيب بالنار، حتى لو فعل العدو ذلك، ومدى مشروعية الخداع والغش الحربي من تورية وتبييت وكمائن واستطراد (لا يقع الغدر ضمنها بعد منح الأمان)، وأساليب انتهاء الحرب وتوزيع الغنائم، وقوانين الأسرى وأحكامهم.
أحمد عمر









الكتاب: العلاقات الدولية 
 في الإسلام
 تأليف: محمد بوبوش
 الناشر: دار الفكر
 دمشق ‬2010
الصفحات: ‬270 صفحة 
القطع: الكبير

target5051577382736489400.jpg

كثفت ليبيا من دعواتها أمس، إلى رفع أسماء نحو 188 من كبار مسؤوليها الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي «منطقة شينغن» على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين ليبيا وسويسرا، مع الكشف عن شمول قائمة المنع الرئيس الحالي للجمعية العمومية للأمم المتحدة علي التريكي، ومندوب طرابلس لدى المنظمة الدولية عبدالرحمن شلقم.ودعا شلقم في مؤتمرٍ صحافي أمس، سويسرا إلى «إلغاء لائحة سوداء» من 188 ليبياً بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي ممنوعون من الدخول إلى الأراضي السويسرية، في إطار نزاع طويل بين البلدين.وذكر شلقم أن طرابلس دعت برن إلى «إلغاء هذه اللائحة السوداء واللجوء إلى تحكيم دولي لحل النزاع»، مضيفاً: «نريد حلاً. نحن مستعدون لقبول أي حكم كان من لجنة تحكيم». وبشأن الإجراءات التي أعلنتها ليبيا بحق سويسرا، قال شلقم إنها «المعاملة بالمثل.وحتى يلغي السويسريون لائحتهم السوداء»، كاشفاً أنه شخصياً ونجله مدرجان على هذه اللائحة إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الليبيين، ومن ضمنهم الرئيس الحالي للجمعية العمومية للأمم المتحدة علي التريكي وأمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عبدالله البدري.وأوضح: «ما نريده من سويسرا هو أن تحترم مواطنينا. هناك قواعد. هناك حصانة للدبلوماسيين»، مشيراً إلى أن النزاع «أثر في العلاقات التجارية لليبيا مع دول صديقة في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض منح تأشيرات دخول للرعايا الليبيين إلى دول الاتحاد». وتشمل منطقة «شينغن» 30 دولة أوروبية هي 27 من أعضاء الاتحاد الأوروبي فضلاً عن سويسرا وأيسلندا والنرويج.بدوره، صرح جين فيكتور كولو الناطق الرسمي باسم التريكي، أن الأخير «يتابع بحكم منصبه عن كثب حالة التدهور التي تمر بها العلاقات بين ليبيا وسويسرا»، داعياً إلى حل الخلافات «بما يتماشى مع القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا بشأن الحصانة الدبلوماسية».من جهته، تحدث مندوب طرابلس لدى فرع الأمم المتحدة في سويسرا إبراهيم الدريدي في مؤتمرٍ صحافي عقده في مدينة جنيف «عن ضرورة إنهاء الخلافات ورفع الأسماء عن القائمة».نيويورك - طارق فتحي ،طرابلس - سعيد فرحات

188 مسؤولاً ليبياً ممنوعاً من «شينغن»

t72215.jpg

العراق من الاحتلال إلى الوصاية بذريعة البند السابع

4406.jpg

أميركا أسوأ أعداء نفسها، النزعة المضادة للأمركة في العالم الآن لم تأت من فراغ، بقلم: توني جودت

هذه الدراسة تأمل فى أن تقدم شرحا وافيا وموجزا يعين فى الاحاطة بأهم عناصر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى شكل مترابط, وأن تضع الدراسة بعض الملامح الأساسية لعلاقة هذا النظام بالتشريعات الداخلية. لابد من التأكيد أولا وقبل كل شئ أن هذه الدراسة الموجزة سوف تركز على بعض عناصر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية, وانها تأثرت كثيرا بما أثر من تعليقات بعض الدوائر الحكومية والفقهية فى دول العالم الثالث, وبالتالى فلا يمكن الادعاء بأنها سوف تستغرق كافة أبعاد الموضوع, بل ربما يكون مجرد اجتهاد ينبغى ان يتبعه اجتهاد أكثر شمولا وأعمق تخصصا تعكف عليه الأجهزة المختصة فى الدول المعنية, فضلا عن المراكز الا كاديمية المختلفة, وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى, وذلك سوف يحقق فضلا عن التوصل الى تقييم متوازن لهذا النظام القضائي الدولى الجديد, فمن المؤكد أنه سيحقق أيضا تنمية للوعى والمعرفة فيما يتعلق به على اوسع نطاق داخل المجتمع, وذلك أمر ضرورى فيما يتعلق بالطبيعة الجنائية للموضوع. ولا شك أن أحد أسباب التخوف من النظام الاساسى للمحكمة الجديدة, ينبع من عدم معرفة التطور التاريخى لتلك الجرائم التى تكون غالبا مخالفة لأحكام القانون الجنائي لكل دول العالم لذا فان ماسنحاول اثباته هو ان النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لم يستحدث أحكاما جديدة لم يستقر عليها القانون أو العرف الدولى, ولذلك فإن المصلحة الوطنية قد تقتضى ليس فقط المسارعة فى التوقيع على هذا النظام, بل أيضا المسارعة فى التصديق للمشاركة بفاعلية فى جمعية الأعضاء التى سيناط بها العديد من المهام التى ستضع أسس ممارسة هذا النظام الجديد. ومن المهم الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تدار بواسطة جمعية الدول الأعضاء, التى تمثل كل الدول التى انضمت الى النظام الاساسى, بينما سيقتصر دور الدول التى وقعت عليها أو على وثيقته الختامية فى روما على وضع المراقبة) OBERVER STATUS), أما تلك الدول التى لم توقع قبل 31 ديسمبر 2000 فانها لن تشارك الا اذا وقعت وصدقت على هذا النظام. المحكمة الجنائية الدولية.. لماذا؟ أجمع الفقه الدولى على أساس مبادىء محكمتى نورمبرج وطوكيو على انه توجد أربع جرائم دولية كبرى لا يعاقب عليها القانون الدولى العام وحسب, بل يخضع مرتكبوها للاختصاص القضائي الدولى, وهذه الجرائم هى: جرائم ضد السلام, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, والمؤامرة لارتكاب واحدة من الجرائم السابقة. فعلى سبيل المثال قام ممثلو الادعاء فى محاكمات نورمبرج بتعريف جنايات الحرب بأنها الأفعال التى ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين واعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها فى كل الدول المتمدنة. وتعود هذه الجرائم الى القواعد العرفية التى سادت فى القرن التاسع عشر, ثم فى اتفاقيات لاهاى لعامة 1899, , 1907 ثم قائمة لجنة المسئوليات لجرائم الحرب لعام ,1919 ثم فى قائمة لجنة الأمم المتحدة لمجرمى الحرب عام , 1942 ثم فى لائحة نورمبرج (م6/ب) عام ,1945 ولائحة طوكيو (م5) عام ,1946 ثم المبدأ السادس من مبادئ نورمبرج, واتفاقيات جنيف الموقعة فى أغسطس ,1949 والبروتوكولين الملحقين بها عام 1977. وقد لوحظ أن اتفاقيات جنيف الأربع قد فرضت على الدول الموقعة أن تعدل تشريعاتها لمعاقبة مرتكبى هذه الأفعال, وقد قامت بعض الدول بوضع نص عام يعتبر انتهاك قواعد القانون الدولى جريمة, بينما قامت دول أخرى بتعديل قانونها الجنائي (عملا بنصوصها الدستورية القاضية بشرعية الجريمة والعقوبة), الا ان دولا أخرى موقعة لم تفعل أى شيء على الاطلاق. ومن المسلم به ان الدولة التى تتعهد بالتزام دولى معين, ولا تنفذه تعتبر مسئولة مسئولية دولية, كما انها بموجب القواعد التى ارستها لائحة نورمبرج وأحكامها فان المحكمة الدولية لا تتطلب نص داخليا وطنيا كى تحكم بموجبه المتمهمين فى تلك الجرائم, الا انه رغم ذلك يبقى أن المجتمع الدولى كان مفتقدا لنظام قضائي جنائي دولى. فالنظام القضائي الدولى الوحيد هو محكمة العدل الدولية, ولكن اختصاصها لا ينعقد الا برضا الخصوم, واشخاصها هم اشخاص القانون الدولى (أى الدول وليس الأ فراد), وأحكامها لا تنفذ جبرا الا عن طريق مجلس الأمن (ولدينا مايكفى من التدليل على ازدواجية معايير هذا المجلس, وغلبة اعتبارات السياسة فيه على اعتبارات القانون). وهكذا نشأت الحاجة الى انشاء محكمة جنائية دولية, كى تضع نظاما قضائيا يضمن وضع القانون الدولى الانسانى INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW موضع التنفيذ. أهم عناصر المحكمة الجنائية الدولية: يمكن تلخيص هذه العناصر فيما يلى: أنها نظام قضائي دولى ينشأ بإرادة الدول المنضمة الى الاتفاقية المنشئة للمحكمة. انها ذات اختصاص مستقبلى, لا تطبق أحكامها بأثر رجعى. إن اختصاصها مكمل لاختصاص القضاء الوطنى. ان تقتصر على ثلاث جرائم فقط (الابادة, جرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب). ان طبيعة المسئولية فيها هى المسئولية الفردية فقط. وهذه العناصر الرئيسية تمثل الهيكل الأساسى للمحكمة, وتتفرع عنها مجموعة من العناصر الفرعية التى سيتم تناولها تباعا فيما يلى: نظرة عامة: تعدد المادة الخامسة الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة, وهى: جريمة الابادة, وجرائم ضد الانسانية, وجرائم الحرب. تحدد المادة السادسة جريمة الإبادة, كما تقع حاليا طبقا للمادة الثانية من اتفاقية الابادة لعام 1948. تحدد المادة السابعة الجرائم ضد الانسانية بالشكل الذى وردت به فى العديد من الاتفاقات الدولية والعرف الدولى, بإعتبارها أخطر الجرائم التى تهم المجتمع الدولى. وبنفس التحديد السابق تذهب المادة الثامنة فيما يتعلق بجرائم الحرب. وفيما يتعلق بجريمة العدوان, فطبقا للمواد 5/,2 ,121 ,123 فانها ستدخل فى اختصاص المحكمة بعد ان يتم التوصل الى تعريف محدد لها يقبله ثلثا الدول اعضاء المحكمة فى مؤتمر المراجعة الذى سوف يعقد بعد سبعة أعوام من دخول النظام الأساسى حيز النفاذ. وفيما يتعلق بقواعد الاجراءات فقد وضعت بالشكل الذى يحقق استقلالية وحيادية المحكمة وعدم خضوعها للاعتبارات السياسية, وبأن تكون للدول المسئولية الأولى فى الفصل فى هذه الجرائم اذا كان لديها القدرة والرغبة فى ذلك, وكذلك تحقيق التعويض المناسب للضحايا, وحماية حقوق المتهمين, ودور مجلس الأمن فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين, طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وسوف تتكون المحكمة من الأجهزة الرئاسية التالية (م34): أ ــ الرئاسة. ب ــ غرفة المحكمة التمهيدية PER-TRIAL Division ج ــ المحكمة Trial Division د ــ الاستئناف Trial Division هـ ــ مكتب المدعى العام. و ــ مكتب المسجل. تقوم جمعية الدول الاعضاء بانتخاب القضاة بعد ان تقوم تلك الدول بتسمية مر شحيها (م36), وتكون مدة كل قاض تسعة أعوام (م36/9), وتكون معايير اختيارهم هى امكانياتهم الذاتية والاخلاقية والحيادية, والخبرة القضائية, والاختصاص الجنائي ومعرفة جيدة للغات عمل المحكمة الانجليزية/ الفرنسية (المواد 36/,3 50/ 2) كما تقوم جمعية الدول بانتخاب المدعى العام ونائبه بمعايير مشابهة لمعايير اختيار القضاة ( م 42), بينما يقوم القضاة باختيار المسجل (م 43/4) الذى سيكون مسئولا عن انشاء وحدة خاصة للضحايا والشهود (م43/6). يتمتع كل هؤلاء بالحصانات والامتيازات التى يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بممارساتهم الوظيفية (م48), ولكن يمكن لجمعية الدول الأعضاء أن تعزل القاضى أو المدعى العام بسبب سلوك خطير غير لائق أو انتهاك خطير لواجباته طبقا للنظام الأساسى (م46). يمكن للدعوى ان ترفع امام المحكمة الجنائية الدولية بثلاث طرق: أ ــ بواسطة احدى الدول الاعضاء (المواد 13/أ14,) ب - بواسطة مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ا لميثاق (13/ب). ت ــ بواسطة مبادرة من المدعى العام (المواد 13/ج, 15). ينشأ اختصاص المحكمة بعد دخول النظام الأساسى حيز النفاذ (م11/أ) وذلك اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على اراضى احدى الدول الاعضاء, أو ارتكبها أحد مواطنيها (م12). وبالنسبة للدول غير الاعضاء, فيجوز أن تقبل اختصاص المحكمة لجرائم معينة ارتكبت على اراضيها أو بواسطة أحد مواطنيها, وذلك اذا وضعت دولة منها اعلانا لدى المسجل (م12/13). وبالنسبة للدولة التى تصبح عضوا بعد دخول النظام الاساسى حيز النفاذ, فإن المحكمة تمارس اختصاصها فيها يتعلق بالجرائم التى ارتكبت بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة, الا اذا كانت قد وضعت اعلانا طبقا للفقرة السابقة (المواد 11/ب, 126/2). الا انه وفيما يتعلق بالدول غير الاعضاء فان المواد ,12 13 تعطى للمحكمة اختصاصا للنظر فى الجرائم التى تحال اليها بواسطة مجلس الأمن. بعض المسائل الخلافية: مسألة حصانة رؤساء الدول: تقضى المادة 27 من النظام الاساسى بأن رئيس الدولة أو غيره من المسئولين الذين يرتكبون جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة, ليس لديهم حصانة ويمكن محاكمتهم. وذلك يتعارض فى واقع الأ مر مع العديد من النصوص الدستورية للدول التى تمنح الرؤساء وغيرهم من المسئولين حصانة قضائية. وفى الواقع ان عدم الاعتراف بهذا النوع من الحصانة يرجع الى قاعدة تم تطبيقها بعد الحرب العا لمية الأولى فى اتفاقية فرساى, وبعد الحرب العالمية الثانية فى ميثاق محكمة نورمبرج, وفى اتفاقية الابادة, كما تم تأكيدها من خلال عمل لجنة القانون الدولى وفى المحكمة الجنائية الخاصة بكل من يوغسلافيا ورواندا. ج ــ ويلاحظ أن مجلس اللوردات فى بريطانيا عند نظره موضوع رئيس شيلى السابق أوجستو بينوتشيه قد قرر أن ذلك الرئيس لم يكن لديه حصانة من أى نوع فيما يتعلق بجرائم التعذيب التى ارتكبت بناء على أوامر منه, لأن تلك الجرائم لا تعتبر جزءا من المهام الوظيفية لرئيس الدولة والتى يتمتع فى ممارستها بالحصانة. د ــ وللتوصل الى حل لهذه المعضلة الدستورية, فهناك عدد من الخيارات: تعديل دستورى يتضمن وضع استثناء على القاعدة العامة لحصانة الرئيس وغيرها من المسئولين, اذا ارتكب احدى الجرائم التى نص عليها النظام الاساسى للمحكمة الدولية. الاعتماد على التفسير الواسع للنصوص الدستورية, على اعتبار ان اقدام الرئيس أو غيره من المسئولين المحصنين لتلك الجرائم الخطيرة يعتبر فى حد ذاته انتهاكا للمبادىء الدستورية المعترف بها. استخدام مبدأ (التكاملية) بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطنى, وذلك بإيجاد الآلية القانونية الداخلية التى يمكن أن يخضع لها الرئيس أو غيره من المسئولين عند ارتكابهم مثل هذه الجرائم, وميزة ذلك انه قد يكون من الأفضل ان تتولى محاكمة كبار مسئوليها. * كاتب مصري

نتائج البحث عن: قواعد الحصانة الدبلوماسية

الإمارات تدين استهداف قنصليتها العامة في كردستان العراق

الهفوات البروتوكولية

بريطانيا تراجع قواعد الحصانة الدبلوماسية بعد حادث مميت

العراق أرض المواجهة بين أمريكا وإيران

العلاقات الدولية في الإسلام

العلاقات الدولية في الإسلام

188 مسؤولاً ليبياً ممنوعاً من «شينغن»

العراق من الاحتلال إلى الوصاية بذريعة البند السابع

أميركا أسوأ أعداء نفسها، النزعة المضادة للأمركة في العالم الآن لم تأت من فراغ، بقلم: توني جودت

المحكمة الجنائية الدولية (1ــ2) ، بقلم معصوم مرزوق

المواصلات تلقت تعديلات جوهرية باتفاقية عرب سات ، تحسين وتطوير شامل للأداء والخدمات ، السعي لمواكبة مستجدات العولمة بمجال الاتصالات الفضائية للمنافسة

وزير شئون البرلمان المغربي لـ البيان : تجربة المجلسين اثبتت نجاحها وانجزت الكثير من القوانين